في مناسبة يوم الحرية الصحفية العالمي، يشير تقرير شامل إلى أن نظام الأسد يشكل أكبر تهديد لحرية الصحافة وأكثر خطورة على الصحفيين في سوريا.
تؤكد جمعيتا الصحفيين السوريين والمحامين السوريين الأحرار أن النظام السوري يظل في مقدمة قائمة المسؤولين عن انتهاكات وجرائم ضد الصحفيين ومؤسسات الإعلام في سوريا منذ عام 2011 وحتى نهاية عام 2022، مما يجعل الأسد عدو الصحافة والأكثر خطورة على الصحفيين في سوريا.
في تقرير مشترك ، توضح الرابطتين انتهاكات النظام السوري الخطيرة ضد الإعلام في سوريا. وتشدد على العبء الكبير الذي تكبدته المهنيين الإعلاميين في سبيل نقل المعلومات الدقيقة بشأن الوضع السوري منذ بدء الانتفاضة الشعبية السلمية في مارس 2011. وخلال هذا الوقت، استهدف النظام الصحفيين بشكل متعمد من خلال مجموعة من الانتهاكات، بما في ذلك القتل والإصابة والاعتقال والتعذيب و الاخفاء القسري،
استنادًا إلى بيانات من المركز السوري لحريات الصحافة في جمعية الصحفيين السوريين، يرصد التقرير 1471 انتهاكاً ضد الإعلام في سوريا وثقتها أطراف مختلفة منذ عام 2011 حتى نهاية أكتوبر 2022. وكان النظام مسؤولاً عن ارتكاب 621 انتهاكاً، وكان أكثرها شدة هو القتل. وبالتالي، قتل 316 من الإعلاميين من أصل 464 منذ عام 2011.
يُدرس التقرير بدقة انتهاكات النظام السوري ضد الإعلام في الفترة ما بين عام 2011 وحتى نهاية أكتوبر 2022، بناءً على توثيق المركز السوري لحريات الصحافة في جمعية الصحفيين السوريين.
يهدف التقرير إلى إلقاء الضوء على انتهاكات النظام السوري ضد الإعلام في سوريا من حيث العدد والنوع والتوزيع الجغرافي. ويهدف هذا التحليل إلى تكييف الانتهاكات قانونياً وفقاً للقانون الدولي، وذلك على يد فريق قانوني متخصص ضمن رابطة المحامين السوريين الأحرار.
ينتهي التقرير بسلسلة من التوصيات، أبرزها حث المجتمع الدولي والدول المعنية على تسريع تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 لعام 2015. يتضمن ذلك اتخاذ تدابير عملية لتسهيل عملية انتقال سياسي مدعومة بآليات العدالة التي تحاسب المجرمين وتحول دون الإفلات من العقاب. يشدد التقرير أيضاً على ضرورة اليقظة تجاه تلاعب النظام السوري بملفات العدالة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي. يُظهر إصدار النظام لتشريعات تنتهك حقوق الإنسان وقد تعوق المحاسبة مستقبلا ، أهمية دعم المنظمات الحقوقية الدولية و المحلية التي تحقق في انتهاكات ضد الصحفيين. بالإضافة إلى ذلك، يدعم التقرير إنشاء آلية مستقلة ذات تفويض دولي لتنسيق وجمع المطالبات المتعلقة بالأشخاص المفقودين والمختفين قسرياً، بما في ذلك العاملين في مجال الإعلام. ويدعو أيضاً إلى إنشاء برنامج متكامل لدعم أسر الصحفيين
ذين تعرضوا لانتهاكات، بهدف تحقيق الإنعاش لهم. ويدعو الى دعم برامج توثيق الانتهاكات ضد الصحفيين و والتي تساهم في تمكين آليات العدالة من ملاحقة مجرمي الحرب ومحاسبتهم على جرائمهم ضد الصحفيين.
للاطلاع على التقرير الكامل أضغط هنا