صدر بتاريخ  4/4/2023 قرار مجلس حقوق الإنسان رقم A/HRC/52/L.16 الذي تبنى في معظم فقراته تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة  رقم A/HRC/52/69 الصادر بتاريخ 13/3/2023 حول حالات حقوق الإنسان التي تتطلب اهتمام مجلس حقوق الإنسان في سوريا والذي يغطي من تموز/2022 حتى كانون الأول/2022 و الذي أكد استمرار النظام السوري بارتكاب أنماط الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ومحاكمات غير عادلة للشعب السوري وقد اصدرنا تقرير أهمية عمل لجنة التحقيق دعمنا للجهود القانونية للتقارير التي يتم أصدراها من قبل اللجنة بهذا الشأن ونؤكد على استمرار تعاوننا مع لجنة التحقيق  في تقديم المساهمات القانونية لجهود العدالة في هذا السياق.

 أهم قرارات مجلس حقوق الإنسان 

الفقرة 2: يرحب دور لجنة التحقيق في دعم الجهود الأساسية المتعلقة بالمساءلة ولدعم الجهود المبذولة لضمان تحديد هوية جميع مرتكبي التجاوزات والانتهاكات ومحاسبتهم ، بمن فيهم من يحتمل أن يكونوا مسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ، ويطالب النظام السوري بأن تتعاون تعاونا تاما مع المجلس ومع  لجنة التحقيق بالسماح لها بالوصول على نحو فوري وكامل وغير مقيد إلى جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية.

الفقرة 3:  أشاد التقرير بالتقدم المحرز فيما يتعلق بالمساءلة الدولية،والجهود التن تبذلها الدول والمؤسسات المكلفة دوليا ، بما فيها الآلية الدولية المحايدة المستقلة للمساعدة فن التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة فن الجمهورية العربية السورية  من ذار/مارس 2011 ، من أجل التحقيق فن السلوك في الجمهورية العربية السورية ومقاضاة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة هنالك عند الإمكان من أجل كشف الحقيقة وتقديم الجناة إلى العدالة.

الفقرات 4-5-6: حث الأطراف على استمرار تقديم المساعدات الإنسانية  و التأكيد على أالتزاماتها السارية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وأن تيسر وصول المساعدات الإنسانية بصورة كاملة ومناسبة التوقيت وفورية و آمنة ودون قيود وتمنع عن عرقلتها ، ويشير إلا وجوب تسليم المعونة الإنسانية على أساس الحاجة.

الفقرات 11-12-13-14: حول مصير الأشخاص المفقودين في الجمهورية العربية السورية و رحب القرار بالنتائج  التي توصل لها الامين العام للأم المتحدة في تقريره حول المفقودين طالب القرار النظام السوري وبقية أطراف النزاع بالإفراج الفوري عن جميع المفقودين عن طريق عمليات الاختطاف والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي وتوفير معلومات دقيقة للأسر بشأن مصيرهم وأماكن وجودهم، مشيراً إلى الأثر الكارثي للاختفاء القسري الذي ينعكس على أسر الضحايا ولاسيما النساء والأطفال منهم.ونص  القرار يجب على النظام السوري الكشف عن معلومات عن مصير قرابة 344684 شخصاً من المحتجزين والمدانين الذين زعمَ أنهم استفادوا من “قوانين العفو”، وعن حالات الإعدام الموثقة خال مجزرة حي التضامن، وأن تكف قواته عن الأعمال الانتقامية التي تستهدف الأسر التي تسعى للحصول على معلومات إضافية عن أحبائها المفقودين والمحتجزين تعسفاً.

الفقرة 15: تطرقت لموضوع اللاجئين و النازحين ووجود عمليات هندسة ديمغرافية و اجتماعية تسبب بمزيد من التشرد الداخلي ترقى لجرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية بأن والنظام السوري لا يوفر بعدُ بيئة آمنة ومستقرة لعودة اللاجئين عودة آمنة ومستدامة وطوعية وكريمة أو لعودة 6,8 مليون شخص شُردوا داخل البلد، ويهيب بالنظام السوري  أن تضمن حماية حقوق الإنسان المكفولة للعائدين من اللاجئين والمشردين داخليا.

الفقرة 16 : الأسلحة الكيمائية: إدانة استخدمها في الجمهورية العربية السورية و يجب محاسبة المسؤولين عن استخدامها.

الفقرة 17: العنف الجنسي والجنساني: أدان القرار جميع أعمال العنف والإساءة الجنسية والجنسانية الموثقة في تقارير لجنة التحقيق الدولية يركِّز على الناجين في منع أعمال العنف والإساءة هذه والتصدي المستقلة حتى الآن، وقال بضرورة اتباع نهج لها ودعا إلى إتاحة الحصول فوراً ودون تمييز على الخدمات اللازمة مثل الدعم الطبي والنفسي الاجتماعي، لجميع الضحايا والناجين من هذه الجرائم.

الفقرة 20: مدَّد عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية  لمدة سنة واحدة.

الفقرة 21 -22: يطلب من لجنة التحقيق  تحديثات شفوية أثنار جلسة تحاور ستعقد في دورته الثالثة والخمسين وأن تقدم تقريرا كتابيا محدثا أثناء جلسة تحاور ستعقد في دورتيه الرابعة والخمسين والخامسة والخمسين و بإحالة كل ما تقدمه لجنة التحقيق من تقارير وتحديثات شفوية إلى جميع هيئات الأمم المتحدة المعنية كما أوصى الجمعية العامة بتقديم التقارير إلى مجلس الأمن ليتخذ بدوره الإجراء المناسب.

تصويت دول مجلس حقوق الإنسان على القرار

طرح القرار للتصويت من قبل الدول أعضاء مجلس حقوق الإنسان وعددها 47 دولة و جاء نتيجة التصويت  بموافقة بالأغلبية 26 دولة وافقت على القرار 16 دول امتنعت عن التصويت و 5 دول  رفضت القرار و هي  ( الصين – كوبا- بوليفيا- إريتريا- الجزائر ) وهذا التصويت يؤكد أن الدول القمعية و الديكتاتورية الشمولية هي من تؤيد جرائم النظام السوري ضد الشعب السوري و تؤيد سلوكه في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و تشكل دعم له في مجلس حقوق الإنسان.

  
رابطة المحامين السوريين الأحرار ( FSAL ) تؤيد قرار مجلس حقوق الإنسان بكافة فقراته والذي أكد على ما ورد في تقرير لجنة التحقيق الدولية باستمرار النظام السوري في ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سورية وأهمية عمل لجنة التحقيق ودعمنا للجهود القانونية للتقارير التي يتم أصدراها من قبل اللجنة بهذا الشأن ونؤكد على استمرار تعاوننا مع لجنة التحقيق  في تقديم المساهمات القانونية لجهود العدالة في هذا السياق.