تحليل قانوني..

صدور قرار محكمة العدل الدولية بتطبيق التدابير المؤقتة على النظام السوري عقب تقديم دفاعه الضعيف وغير الأخلاقي ، وعدم الاستجابة لكافة الإجراءات المطلوبة

صدر بيان صحفي عن محكمة العدل الدولية يوم الخميس  بتاريخ 16 /نوفمبر/2023  بصدور أمرها الملزم بشأن طلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة التي طالبت فيها هولندا وكندا في القضية التي اقامتها ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية بموضوع  تطبيق اتفاقية مناهضة  التعذيب بشأن الانتهاكات المزعومة لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وقد صدر الحكم عن المحكمة في البند المنطوق بالفقرة (83)  بالتدابير المؤقتة التالية :

1. أن تتخذ جميع التدابير التي في حدود سلطته من أجل منع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتأكد من أن مسؤوليه، وكذلك أي منظمات أو أشخاص قد يخضعون لسيطرته أو توجيهه أو نفوذه لا يرتكبون أي أعمال تعذيب أو غيرها من. المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
2. يجب على النظام السوري اتخاذ تدابير فعالة لمنع التدمير وضمان الحفاظ على أي دليل يتعلق بادعاءات الأفعال الواقعة ضمن النطاق. من اتفاقية مناهضة التعذيب، بما في ذلك التقارير الطبية وتقارير الطب الشرعي أو غيرها من سجلات الإصابات والوفيات.
3. تشير المحكمة إلى أن أوامرها بشأن التدابير المؤقتة بموجب المادة 41 من النظام الأساسي لها أثر ملزم، وبالتالي تنشئ التزامات قانونية دولية على أي طرف توجه إليه التدابير المؤقتة
4. تؤكد المحكمة من جديد أن القرار الصادر في هذه الإجراءات لا يحكم بأي حال من الأحوال على مسألة اختصاص المحكمة في التعامل مع موضوع الدعوى أو أي أسئلة فيما يتعلق بمقبولية الطلب أو بالأسس الموضوعية نفسها. فهو لا يمس حق حكومات كندا وهولندا وسوريا في تقديم الحجج فيما يتعلق بذلك تلك الأسئلة.
5. في انتظار القرار النهائي، يتم على الفور إرسال إشعار بالتدابير المقترحة إلى الأطراف وإلى مجلس الأمن.

صدر القرار بأغلبية 13 صوتا مقابل معارضة صوتين:

• نائب الرئيس : القاضي الروسي : Kirill GEVORGIAN
• القاضية الصينية : XUE Hanqin

تتضمن هذه الورقة التحليل القانوني لقرار المحكمة بالحكم بالإجراءات المؤقتة وفقا للمواد القانونية الواجب تحقيقها حسب النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية و دفوع النظام السوري التي تقدم فيها أمام المحكمة ورد المحكمة على هذه الدفوع

الشروط الإجرائية لعقد اختصاص المحكمة

بتاريخ  10 / أكتوبر بدأت محكمة العدل الدولية  جلستها للنظر في الدعوى وكان من المقرر أن تستمر لمدة يومين  ولكن  النظام السوري أرسل رسالة للمحكمة بتاريخ 9 / أكتوبر عن طريق القائم بأعمال السفارة في بروكسل بقرار النظام بعدم المشاركة في جلسات الاستماع وسيتم تزويد المحكمة برسالة منفصلة عن موقف النظام السوري لذلك اقتصرت جلسات المحاكمة على يوم واحد و قدمت فيها هولندا و كندا ملاحظات شفهية بشان الإشارة إلى طلب التدابير المؤقتة و ارسل النظام السوري بتاريخ 10/أكتوبر رسالة تتضمن دفوع النظام السوري بشان طلب التدابير المؤقتة و برسالة مؤرخة بتاريخ 13/أكتوبر أبلغ النظام السوري بتعين عمار العرسان القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في بروكسل و إيهاب حامد مستشار في البعثة الدائمة للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة مكتب الأمم المتحدة في جنيف وكلاء عن النظام السوري في هذه القضية.

حتى تستطيع المحكمة النظر في القضية و في طلب التدابير المؤقتة وفق نص المادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة  يوجب على المحكمة أن تتحقق من اختصاصها وفق المادة 36  من النظام الأساسي لمحكمة و بالإضافة أن الدعوى قائمة على أسس صحيحة في الواقع والقانون حتى تمارس محكمة العدل الدولية الولاية القضائية على الدعوى يجب ان  تتأكد من الشروط الإجرائية التي قامت بها الدول التي تقدمت بالدعوى وهي:

• وجود نزاع قانوني بين كل من دولة كندا وهولندا والنظام السوري

 

دفوع دولة هولندا و كندا

أبلغت هولندا النظام السوري رسميا بأنها تطلب إجراء مفاوضات عملا بـ المادة 30 /1 من اتفاقية مناهضة التعذيب و التي تنص : ( أى نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها ولا يمكن تسويته عن طريق التفاوض، يطرح للتحكم بناء على طلب إحدى هذه الدول فإذا لم تتمكن الأطراف في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم،من الموافقة على تنظيم التحكيم،يجوز لأى من تلك الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقا للنظام الأساسى لهذه المحكمة)

بتاريخ 18 سبتمبر 2020 أبلغت هولندا النظام السوري عبر مذكرة شفوية وأعلنت علناً أنها اتخذت هذه الخطوة. في اليوم التالي ، ندد النظام السوري علناً بهذه الخطوة و أخطرت كندا رسميًا النظام السوري بطلبها للمفاوضات وفقًا للمادة 30 /1 في 3 مارس 2021  مصحوبًا أيضًا بإعلان عام اتخذ كل من المتقدمين هذه الخطوة بسبب خلافاتهم مع النظام السوري فيما يتعلق بالمسؤولية عن عدم وفائه بالتزاماته بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.

بتاريخ  12 آذار / مارس 2021 ،أعلن مقدمو الطلبات عزمهم المشترك على محاسبة النظام السوري عن هذه الانتهاكات في سياق مجلس حقوق الإنسان ، قدمت كل من هولندا و كندا  توصيات  إلى النظام السوري أثناء الاستعراض الدوري الشامل  في 2011 و 2016 و 2022 على التوالي بوقف حالات الاختفاء القسري و الاختطاف و الاعتقال و الاحتجاز التعسفيين و الحرمان من المحاكمة العادلة و الإعدام خارج نطاق القضاء واستخدام العنف الجنسي والعنف الجنساني و جميع أشكال التعذيب مما يتضح وجود نزاع بين المتقدمين بالدعوى  والنظام السوري فيما يتعلق بتفسير وتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب

بتاريخ 30 / سبتمبر 2021، أبلغ النظام السوري دولة هولندا و كندا بأنه “يرفض جملة وتفصيلاً” توصيف النزاع باعتباره “مسؤوليتها الدولية عن الانتهاكات الأخيرة لالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب”، إلى جانب بيان الوقائع وبيان القانون”.

دفوع النظام السوري

دفاع النظام السوري ، على النحو المبين في الرسالة المؤرخة 10/ أكتوبر 2023 من سفارة سوريا في بروكسل للمحكمة ( الفقرة 28 -29 من القرار الصادر عن المحكمة ) أن مقدمي الطلبات فشلوا في إثبات العناصر المطلوبة وفقًا لسوابق المحكمة لإثبات وجود نزاع حول تطبيق أو تنفيذ الاتفاقية  فإن المراسلات المتبادلة بين سوريا والدول المتقدمة والاجتماعين الشخصيين لوفودهما اللذين عقدا في أبريل وأكتوبر 2022 تظهر ذلك ”

لم يكن لدى النظام السوري آراء متناقضة مع آراء المتقدمين ، وكانت تحاول فهم المخاوف التي أثاروها والتعرف على وجهات نظرهم والحصول على مزيد من المعلومات عنها، بهدف التحقق منها والتعامل معها إذا لزم الأمر أو المطلوبة ، والتوصل إلى اتفاق مع مقدمي الطلبات

ويدعي النظام السوري  كذلك أن “البيانات والنشرات  الصادرة عن مقدمي الطلبات كانت مجرد أحكام عامة ولا تتعلق على وجه التحديد بـ”وجود النزاع” بحسب اتفاقية مناهضة التعذيب” وأنها “جاءت في سياق الإطار العام لتطورات الوضع في سوريا”. وبالإضافة إلى ذلك، أن “المراسلات التي جرت بين الطرفين كانت ذات طبيعة إجرائية، وفي سياق محاولة لفهم الجوانب التي أثارها مقدمو الطلبات

قرار المحكمة

تشير المحكمة ( الفقرة 30 -31-32 من القرار الصادر عن المحكمة ) إلى أنه، لأغراض تحديد ما إذا كان هناك نزاع بين الأطراف وقت تقديم الطلب، فإنها تأخذ في الاعتبار على وجه الخصوص أي بيانات أو الوثائق المتبادلة بينهما، وكذلك أي تبادلات تتم في سياقات متعددة الأطراف

إن وجود النزاع هو أمر تقرره المحكمة بشكل موضوعي؛ إنها مسألة جوهرية، وليست مسألة شكل أو إجراء

تحيط المحكمة علماً بتأكيد مقدمي الطلبات أنهم أثاروا ادعاءات بانتهاكات الاتفاقية منذ عام 2011 في مختلف المحافل المتعددة الأطراف وكذلك في المحافل الثنائية. وستنتقل المحكمة أولاً إلى البيانات المقدمة على أساس ثنائي. وفي هذا الصدد، أرسلت كل من هولندا وكندا مذكرة دبلوماسية إلى سوريا،

بتاريخ 18 سبتمبر 2020 و3 مارس 2021 على التوالي، زعمت فيها أن سوريا فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب. أرسل مقدمو الطلبات أول مذكرة دبلوماسية مشتركة لهم في 21 أبريل 2021، حيث أشاروا، من بين أمور أخرى، إلى هذه المذكرات الدبلوماسية الفردية. في مذكرة دبلوماسية مؤرخة في 30 سبتمبر 2021، أقرت سوريا بأن مقدمي الطلبات أرسلوا “بيان الوقائع” و”بيان القانون” في 9 أغسطس 2021 وذكرت أنها رفضت “إجماليًا” “الصياغة” التي أعدها مقدمو الطلبات والتي أشارت إلى إلى مسؤوليتها الدولية عن انتهاكات التزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب

وفي سلسلة من المذكرات الدبلوماسية اللاحقة التي ناقشت فيها الأطراف إمكانية إجراء مزيد من التبادلات، أعربت سوريا عن احترامها لاتفاقية مناهضة التعذيب وانتهاكاتها لحقوق الإنسان.

وأكدت أنها تهتم بالتزاماتها الدولية، بما في ذلك بموجب الاتفاقية. ترى المحكمة أن هذه المراسلات بين الطرفين قبل تقديم الطلب تشير إلى اختلافهما حول ما إذا كانت بعض الأفعال أو التقصيرات التي يُزعم أن سوريا ارتكبتها قد أدت إلى انتهاك التزامات الأخيرة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.

وفي ضوء ما ورد أعلاه، ليس من الضروري أن تنظر المحكمة في ادعاءات مقدمي الطلبات فيما يتعلق بالتبادلات التي تمت في المحافل المتعددة الأطراف.

لأغراض الإجراءات الحالية، ليست المحكمة مطالبة بالتأكد مما إذا كانت هناك أي انتهاكات مزعومة لالتزامات سوريا بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب. والتوصل إلى أن ذلك لا يمكن أن يتم إلا كجزء من فحص موضوع الدعوى. في مرحلة إصدار أمر بشأن طلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة،

تتمثل مهمة المحكمة في:

تحديد ما إذا كانت الأفعال والتقصيرات التي اشتكى منها مقدمو الطلب تبدو وكأنها يمكن أن تندرج ضمن أحكام الاتفاقية.

تشير المحكمة إلى أنه وفقًا للدول المدعية، انتهكت سوريا التزاماتها بموجب الاتفاقية بطرق مختلفة، وتحديداً من خلال الاختفاء القسري والمعاملة البغيضة  للمحتجزين وظروف الاحتجاز اللاإنسانية والأفعال الأخرى المرتكبة بغرض إكراه المعتقلين أو معاقبتهم أو إرهابهم السكان المدنيين والعنف الجنسي والجنساني

من وجهة نظر المحكمة، يبدو أن الأفعال والإغفالات التي يزعم مقدمو الطلبات أن سوريا قد ارتكبتها يمكن أن تندرج ضمن أحكام الاتفاقية.

ولذلك ترى المحكمة ( الفقرة 33 من القرار الصادر عن المحكمة) أن هناك أساسًا كافيًا لإثبات وجود نزاع بين الأطراف فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب، بشكل ظاهري.

لا يمكن تسوية النزاع من خلال المفاوضات:

دفوع دولة هولندا و كندا:

قامت هولندا و كندا مررا بمحاولة حقيقة لحل النزاع المتعلق بانتهاكات اتفاقية مناهضة التعذيب من قبل النظام السوري من خلال المفاوضات بحسن نية  من خلال تقديم الملاحظات اللفظية  وطلب المناقشات المتعلقة بالنزاع ومحاولات التفاوض على حل ي محاولة لدفع المناقشات الموضوعية للنزاع أثناء وجود الأطراف في محاولة للاتفاق على مكان مقبول للطرفين للاجتماعات الشخصية

 

فإن قدم مقدمو الطلبات بيانًا بالوقائع وبيانًا قانونيًا إلى النظام السوري كتابيًا في 9 أغسطس 2021. تضمنت هذه الوثائق وصفًا للإغاثة التي طلبها المتقدمون. في 30 سبتمبر 2021 ، أبلغ  النظام  السوري مقدمي الطلبات أنه رفض “جملة وتفصيلا”

وصف النزاع بأنه “مسئوليته الدولية عن الخروقات الأخيرة من التزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب “،

إلى جانب بيان الوقائع وبيان القانون وعلى الرغم من الطلبات المتكررة من قبل مقدمي الطلبات  لم يستجب النظام السوري أبدًا كتابة على بيان الوقائع وبيان القانون دون أي تقدم نحو تسوية النزاع مما أُجبر مقدمي الإدعاء على الاستنتاج بأن المفاوضات قد وصلت إلى طريق مسدود أو بلا جدوى

دفوع النظام السوري

فيما يتعلق بالشرط المسبق للتفاوض الوارد في الفقرة 1 من المادة 30 من اتفاقية مناهضة التعذيب، يؤكد النظام السوري في رسالته المؤرخة 10 تشرين الأول/أكتوبر 2023 ( الفقرة 38 من القرار الصادر عن المحكمة)

أن المذكرات الدبلوماسية المتبادلة بين الطرفين لم تتناول “جوهر القضية” وأن وكان الاجتماع الأول، الذي عقد في 26 أبريل 2022، “خصص للاتفاق على الجوانب الإجرائية فقط”. وبحسب النظام السوري فقد تم الاتفاق على مواصلة عقد الاجتماعات كل ثلاثة أشهر،

وبالتالي تبادل الطرفان المراسلات لتحديد موعد للاجتماع الثاني. ويؤكد النظام السوري أن الاجتماع الثاني، الذي عقد يومي 5 و6 أكتوبر 2022، كان الاجتماع الموضوعي الوحيد الذي عقد بين الطرفين،

وعلى هذا النحو، لم يكن كافياً لمقدمي الطلبات أن يستنتجوا أنه تم التوصل إلى طريق مسدود أو أن المفاوضات المستقبلية قد تم حلها. عديم الجدوى.

وتؤكد أنه أكد باستمرار ، في مراسلاته بعد ذلك الاجتماع، استعداده للتعامل بجدية وبحسن نية مع مقدمي الطلبات على أساس اتفاقية مناهضة التعذيب، مشير إلى أن لديه المزيد من النقاط التي يتعين إثارتها ومناقشتها واقترح مراراً وتكراراً عقد اجتماع آخر. تعقد في أقرب وقت ممكن.

قرار المحكمة

فيما يتعلق بالشرط المسبق للتفاوض الوارد في الفقرة 1 من المادة 30 من اتفاقية مناهضة التعذيب، تلاحظ المحكمة أن المفاوضات تختلف عن مجرد الاحتجاجات أو الخلافات وتتطلب محاولة حقيقية من أحد الطرفين للدخول في مناقشات مع الطرف الآخر،

بهدف حل النزاع. عندما تتم محاولة المفاوضات أو بدأت، لا يتم استيفاء الشرط المسبق للتفاوض إلا عندما تكون محاولة التفاوض غير ناجحة أو عندما تفشل المفاوضات أو تصبح غير مجدية أو تصل إلى طريق مسدود. ومن أجل استيفاء هذا الشرط المسبق،

“يجب أن يكون موضوع المفاوضات متصلا بموضوع النزاع الذي يجب أن يتعلق بدوره بالالتزامات الموضوعية الواردة في المعاهدة المعنية”

تشير المحكمة إلى أنه بما أن الادعاءات بأن سوريا انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب قد أثارتها هولندا رسميًا في مذكرتها الدبلوماسية المؤرخة 18 سبتمبر 2020 (والتي اقترحت فيها إجراء مفاوضات فيما يتعلق بهذه الادعاءات)، فقد تم إرسال المذكرة الدبلوماسية الأولى من قبل كندا في 3 مارس 2021، والمذكرة الدبلوماسية المشتركة الأولى لمقدمي الطلبات إلى سوريا بتاريخ 21 أبريل 2021، تبادل الطرفان سلسلة من المذكرات الدبلوماسية على مدار عامين، وعقدا اجتماعات شخصية في 26 أبريل 2022 وفي 5 و6 أكتوبر 2022 في محاولة للتفاوض على حل النزاع. ومع ذلك، يبدو للمحكمة، من محتوى المذكرات الدبلوماسية والمعلومات المتاحة بشأن الاجتماعات الشخصية، أن مواقف الطرفين لم تتطور ولم يتم إحراز أي تقدم جوهري في حل نزاعهما خلال الفترة السابقة المذكرة الدبلوماسية المشتركة المؤرخة 7 نوفمبر 2022، والتي طلبت فيها كندا وهولندا إحالة النزاع إلى التحكيم
– ولذلك يبدو للمحكمة ( الفقرة 42 من القرار الصادر عن المحكمة) أن شرط التفاوض المسبق المنصوص عليه في المادة 30، الفقرة 1، من الاتفاقية قد تم استيفائه اعتبارًا من تاريخ تقديم الطلب.

بعد تقديم طلب لإحالة النزاع إلى التحكيم لم يتمكن الطرفان للموافقة على تنظيم التحكيم في غضون ستة أشهر.

دفوع دولة هولندا و كندا

بموجب مذكرة شفوية بتاريخ 7 نوفمبر 2022 طلبت هولندا و كندا من النظام السوري  الطلبات رسميًا أن يتم إحالة النزاع للتحكيم ، ومرفقًا بمقترح من العناصر لتشكيل الأساس للاتفاق على تنظيم التحكيم ولكن النظام السوري لم يقر  أو يستجيب بطريقة أو بأخرى للطلب الرسمي المقدم من مقدمي الإدعاء  لإحالة النزاع إلى التحكيم  وقد مضت المدة لقانونية المنصوص عليها في المادة 30 /1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وهي  ستة أشهر منذ أن طلب مقدمو الطلبات التحكيم رسميًا ، دون اتفاق الموافقة على تنظيم التحكيم.

من خلال ما تم ذكره سابقا تتحق الشروط  لعقد الأختاص لمحكمة العدل الدولية عملا بالمادة 36 (1) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية والمادة 30 (1) من اتفاقية مناهضة التعذيب لتسوية الخلاف بين هولندا و كندا من جهة كمقدمي الإدعاء ضد النظام النظام السوري

دفوع النظام السوري

فيما يتعلق بشرط التحكيم المسبق المنصوص عليه في المادة 30، الفقرة 1، من اتفاقية مناهضة التعذيب، يؤكد النظام السوري في رسالته المؤرخة 10 تشرين الأول/أكتوبر 2023 ( الفقرة 39 من القرار الصادر عن المحكمة) بأن طلب التحكيم يتضمن في المذكرة الدبلوماسية من مقدمي الطلبات بتاريخ 7 نوفمبر 2022 لم تكن متسقة مع روح ونص المادة 30 من الاتفاقية لأن “العناصر” المتعلقة بتنظيم تشكيل هيئة التحكيم الواردة في المذكرة الدبلوماسية

 

“شرط مسبق يمنع  أي إمكانية لمناقشة مسألة التحكيم”.

 

قرار المحكمة

-فيما يتعلق بشرط التحكيم الوارد في الفقرة 1 من المادة 30 من اتفاقية مناهضة التعذيب، ترى المحكمة أن المذكرة الدبلوماسية المؤرخة 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 تتضمن عرضًا صريحًا من الدول المتقدمة لسوريا باللجوء إلى التحكيم من أجل تسوية النزاع. بشأن الانتهاكات المزعومة من جانب سوريا لتلك الاتفاقية

تلاحظ المحكمة كذلك أنه لا يبدو أن سوريا قد اعترفت بهذا العرض أو استجابت له، وأن أكثر من ستة أشهر قد مرت منذ تقديمه. ولذلك يبدو للمحكمة (الفقرة 43 من القرار الصادر عن المحكمة) أن الشرط الإجرائي المسبق المتعلق بالتحكيم في المادة 30، الفقرة 1، من الاتفاقية قد تم استيفائه اعتبارًا من تاريخ تقديم الطلب.

لذلك قررت المحكمة:

إن الشروط الإجرائية المسبقة بموجب الفقرة 1 من المادة 30 من اتفاقية مناهضة التعذيب قد تم استيفاؤها

• قدم النظام السوري طعن بعدم اختصاص المحكمة:
  في رسالة النظام السوري للمحكمة المؤرخة 10 /أكتوبر 2023، ذكر فيها( الفقرة 45 من القرار الصادر عن المحكمة) أن المحكمة ليس لها اختصاص للنظر في الطلب. وعلى وجه الخصوص لأن المادة 30 من اتفاقية مناهضة التعذيب لا تنطبق إلا بعد استيفاء الآليات والإجراءات المنصوص عليها في المواد من 17 إلى 21 من الاتفاقية والمتعلقة بإنشاء لجنة مناهضة التعذيب ومهامها في حالة وقوع نزاع حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية.

ويزعم النظام السوري أن مقدمي الطلبات لا يمكنهم إقامة دعوى أمام المحكمة على أساس المادة 30 من الاتفاقية دون تقديم بلاغ أولاً إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 21 من اتفاقية مناهضة التعذيب  وهو ما لم يفعلوه

ويضيف النظام السوري أنه على أية حال أصدر إعلاناً بموجب الفقرة 1 من المادة 28 بأنها لا يعترف باختصاص اللجنة في اتخاذ إجراء بموجب المادة 20 ولم يعترف قط باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات والنظر فيها. بموجب المادة 21 من الاتفاقية.

قرار لمحكمة

في هذا الصدد، تلاحظ المحكمة أن الفقرة 1 من المادة 30 من اتفاقية مناهضة التعذيب لا يبدو أنها تشير إلى أن اختصاص المحكمة بموجب هذا الحكم يخضع لإجراءات لجنة مناهضة التعذيب

علاوة على ذلك، يبدو للمحكمة أن حقيقة إعلان النظام السوري أنه لا يعترف باختصاص اللجنة في التصرف بموجب المادة 20 ولم يعترف قط باختصاص اللجنة في تلقي ودراسة البلاغات بموجب المادة 21، ليس له أي تأثير على عمل المحكمة. الاختصاص بموجب المادة 30، الفقرة 1، من الاتفاقية.

وفي ضوء ما سبق، خلصت المحكمة، للوهلة الأولى،( الفقرة 47 من القرار الصادر عن المحكمة) إلى أن لها اختصاصًا بموجب الفقرة 1 من المادة 30 من اتفاقية مناهضة التعذيب للنظر في القضية إلى الحد الذي يتعلق فيه النزاع بين الأطراف بتفسير أو تطبيق الاتفاقية

• قدم النظام السوري طعن بعدم أحقية كندا و هولندا برفع الدعوى لعدم وقوع الضرر عليهم بممارسة التعذيب
  في رسالة النظام السوري للمحكمة المؤرخة 10 /أكتوبر 2023، ذكر فيها ( الفقرة 49 من القرار الصادر عن المحكمة): إن الالتزامات الناشئة عن اتفاقية مناهضة التعذيب
  هي التزامات فردية للدول وأن مقدمي الطلبات لا يحق لهم إثارة ادعاءات حول مسؤوليتها بموجب الاتفاقية لأنهم لم يثبتوا أنهم تعرضوا لأي ضرر.

قرار لمحكمة

تشير المحكمة إلى أنه في قضية سابقة تم فيها الاستناد أيضًا إلى الفقرة 1 من المادة 30 من اتفاقية مناهضة التعذيب كأساس للولاية القضائية، لاحظت أن “للدول الأطراف في الاتفاقية مصلحة مشتركة في ضمان: في ضوء قيمهما المشتركة، المتمثلة في منع أعمال التعذيب، وفي حالة حدوثها، لا يتمتع مرتكبوها بالإفلات من العقاب”. ووفقاً للاستدلال الذي عرضته المحكمة، فإن هذه المصلحة المشتركة “تعني ضمناً أن الالتزامات المعنية تقع على عاتق أي دولة طرف تجاه جميع الدول الأطراف الأخرى في الاتفاقية

لجميع الدول الأطراف “مصلحة قانونية” في حماية الحقوق المعنية ويمكن تعريف هذه الالتزامات بأنها “التزامات تجاه الكافة” بمعنى أن لكل دولة طرف مصلحة في الامتثال لها في أي حالة معينة. ويترتب على ذلك أنه يجوز لأي دولة طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب الاحتجاج بالمسؤولية دولة طرف أخرى بهدف أن تحدد المحكمة ما إذا كانت الدولة قد أخفقت في الامتثال لالتزاماتها تجاه الكافة، ووضع حد لهذا الفشل.

ومن ثم، تخلص المحكمة ( الفقرة 51 من القرار الصادر عن المحكمة) إلى أن مقدمي الطلبات لديهم، للوهلة الأولى، أهلية تقديم النزاع مع سوريا إليها بشأن الانتهاكات المزعومة للالتزامات بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.

الحقوق المطلوب حمايتها و الصلة بين هذه الحقوق و الإجراءات المطلوبة

طلب هولندا و كندا من المحكمة الحكم بالتدابير المؤقتة التي تقدمت به بموجب الإدعاء وفق نص  المادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة بأن لها، إذا رأت أن الظروف تقضي بذلك، أن تقرر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حق كل من الأطراف إلى أن يصدر الحكم النهائي في موضوع النزاع،

على أن يبلغ الأطراف ومجلس الأمن فورًا نبأ التدابير التي يرى اتخاذها. وظاهر أن هذا النص يخول المحكمة سلطة الأمر باتخاذ إجراء تحفظ لا يمس بحقوق الخصوم في الدعوى أو بمراكزهم

تقدمت هولندا و كندا بصفتهم دولًا أطرافًا في اتفاقية مناهضة التعذيب  بطلبات تدابير مؤقتة على سبيل لاستعجال ، وطلبت من المحكمة ، على وجه السرعة ، الإشارة إلى التدابير المؤقتة التالية ، والتي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالحقوق التي تشكل موضوع النزاع ، في انتظار الفصل في القضية على أساس الوقائع:

• أن يتخذ النظام السوري على الفور تدابير فعالة لوقف ومنع جميع الأعمال التي ترقى إلى مستوى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو تساهم فيها

 

• يجب على النظام السوري على الفور الكف عن الاحتجاز التعسفي ، والإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين بشكل تعسفي أو غير قانوني ووقف جميع أشكال الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي و السماح بالوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية من قبل آليات مراقبة مستقلة وطاقم طبي والسماح بالاتصال والزيارات بين المحتجزين وعائلاتهم والمستشار القانوني واتخاذ تدابير عاجلة لتحسين ظروف جميع مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية لضمان معاملة جميع المحتجزين بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان وفقًا للمعايير الدولية ؛

 

• لا يجوز للنظام السوري تدمير أو منع الوصول إلى أي دليل متعلق بالإدعاء ، بما في ذلك  على سبيل المثال لا الحصر ، إتلاف أو جعل السجلات الطبية أو غيرها من الإصابات التي لحقت نتيجة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو رفات أي شخص كان ضحية للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

 

• إلزام النظام السوري بالحفاظ على أي معلومات تتعلق بسبب وفاة أي محتجز مات أثناء الاحتجاز أو أثناء العلاج في المستشفى ، بما في ذلك فحص الطب الشرعي للرفات البشرية وأماكن الدفن ، وكذلك توفير أقارب أي شخص توفي نتيجة للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، بعد الاعتقال أو العلاج بالمستشفى أو الاحتجاز بشهادة وفاة توضح السبب الحقيقي للوفاة

 

• يجب على النظام السوري الكشف عن مواقع دفن الأشخاص الذين ماتوا نتيجة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بعد الاعتقال أو العلاج في المستشفى أو الاحتجاز ، لأقاربهم

 

• يجب على النظام السوري أن يقدم  تقريراً إلى المحكمة عن جميع الإجراءات المتخذة لإنفاذ أمرها بالتدابير المؤقتة  وذلك في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من صدوره وكل ستة أشهر بعد ذلك لحين حل النزاع.
  يجب على المحكمة قبل الحكم بالتدابير المؤقتة بعد البت بشرط  توافي الشروط الإجرائية أن تنظر في شرطين اساسين للحكم بهذه التدابير و هما :

أن تكون التدابير المطلوب تنفيذها معقولة متعلقة بموضوع النزاع

دفوع النظام السوري

في رسالة النظام السوري للمحكمة المؤرخة 10 /أكتوبر 2023، ( الفقرة 55 من القرار الصادر عن المحكمة) ذكر فيها : لكي تكون الحقوق المزعومة بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب معقولة، يجب أن يقدم مقدمو الطلبات أدلة محددة على أعمال التعذيب المزعومة. وتشير إلى أنه لم يتم تقديم أي دليل من هذا القبيل من قبل مقدم الطلب

قرار المحكمة

وتشير المحكمة إلى أن أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب تهدف إلى حماية الأفراد من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وقد رأت المحكمة من قبل أن هناك علاقة بين احترام الحقوق الفردية المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،

والتزامات الدول الأطراف فيها وحق الدول الأطراف في التماس الامتثال لها وترى المحكمة أن الأمر نفسه ينطبق على اتفاقية مناهضة التعذيب.

وترى المحكمة ( الفقرة 57-58 من القرار الصادر عن المحكمة ) أن مقدمي الطلبات لديهم حق معقول في امتثال النظام السوري لتلك الالتزامات بموجب الاتفاقية التي لها طابع تجاه الكافة في ضوء ما سبق، ترى المحكمة أن الحقوق التي تطالب بها الدول المدعية والتي يلتمسون الحماية لها معقولة.

أن تكون التدابير المؤقتة مرتبطة أي وجود صلة بالحقوق التي تطالب الدول المدعية

دفوع النظام السوري

في رسالة النظام السوري للمحكمة المؤرخة 10 /أكتوبر 2023 ( الفقرة 61 من القرار الصادر عن المحكمة ) ذكر أن شرط وجود صلة بين الحقوق المطلوب حمايتها والتدابير المؤقتة المطلوبة لم يتم استيفائه.

قرار المحكمة

ترى المحكمة ( الفقرة 62 -63 من القرار الصادر عن المحكمة ) أن بعض التدابير المؤقتة التي تسعى إليها الدول مقدمة الإدعاء تهدف، بحكم طبيعتها، إلى الحفاظ على الحقوق التي تؤكدها على أساس اتفاقية مناهضة التعذيب في الإجراءات الحالية. وهذا هو الحال، على وجه الخصوص، فيما يتعلق بالتدابير المطلوبة التي تطالب سوريا بمنع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والحفاظ على الأدلة المتعلقة بأي من هذه الأفعال.

لذلك، تخلص المحكمة إلى وجود صلة بين الحقوق التي تطالب بها الدول الطالبة وبعض التدابير المؤقتة المطلوبة

وجود خطر حقيقي ووشيك لا يمكن إصلاحه يتضمن ظرف لاستعجال

تتمتع المحكمة، عملا بالمادة 41 من نظامها الأساسي، بسلطة الإشارة إلى تدابير مؤقتة عندما يكون من الممكن حدوث ضرر لا يمكن إصلاحه للحقوق التي تكون موضوع إجراءات قضائية أو عندما يكون التجاهل المزعوم لهذه الحقوق قد يؤدي إلى عواقب لا يمكن إصلاحها

 

 

مع ذلك، فإن سلطة المحكمة في الإشارة إلى تدابير مؤقتة لن تمارس إلا إذا كانت هناك حاجة ملحة، بمعنى أن هناك خطر حقيقي ووشيك من حدوث ضرر لا يمكن إصلاحه للحقوق المطالب بها قبل أن تصدر المحكمة قرارها النهائي. . يتم استيفاء شرط الاستعجال عندما يمكن أن “تحدث في أي لحظة” أفعال يمكن أن تسبب ضرراً لا يمكن إصلاحه قبل أن تتخذ المحكمة قراراً نهائياً بشأن القضية ولذلك يجب على المحكمة أن تنظر فيما إذا كان هذا الخطر موجودا في هذه المرحلة من الإجراءات

ليست المحكمة مطالبة، لأغراض قرارها بشأن طلب الإشارة بتدابير مؤقتة، بإثبات وجود انتهاكات للالتزامات بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، ولكن بتحديد ما إذا كانت الظروف تتطلب الإشارة إلى تدابير مؤقتة. تدابير لحماية الحقوق بموجب هذا الصك. ولا يمكنها في هذه المرحلة التوصل إلى نتائج نهائية للوقائع، ويظل حق كل طرف في تقديم الحجج فيما يتعلق بالأسس الموضوعية غير متأثر بقرار المحكمة بشأن طلب الإشارة إلى التدابير المؤقتة.
دفوع النظام السوري

في رسالة النظام السوري للمحكمة المؤرخة 10 /أكتوبر 2023 ( الفقرة 69  من القرار الصادر عن المحكمة ) ذكر أنه في الإجراءات الحالية، ليس هناك حاجة ملحة لأنه لا يوجد خطر حقيقي ووشيك “يجب معالجته على الفور”. على وجه الخصوص، وفقًا لسوريا، فإن “بيان الحقائق” الذي قدمه مقدمو الطلبات يتعلق بالفترة ما بين عامي 2011 و2014،

وهو ما لا يتوافق مع شرط الاستعجال. بالإضافة إلى ذلك، إن عدم استجابة مقدمي الطلبات لطلبها تقديم حالات محددة من التعذيب للتحقيق فيها أو لطلبها عقد اجتماع موضوعي آخر حول هذه القضية يدل على عدم الاستعجال.

قرار المحكمة

ترى المحكمة ( الفقرة 71-72-73 -74 من القرار الصادر عن المحكمة ) أن الأفراد الذين يتعرضون للتعذيب وغيره من أفعال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي تنطوي على أذى جسدي واضطراب نفسي، معرضون بشدة لخطر حقيقي ووشيك الذي لا يمكن إصلاحه وبالنظر إلى العلاقة بين حقوق هؤلاء الأفراد وحقوق الدول الأطراف في الاتفاقية  يترتب على ذلك أن هناك أيضًا خطر حدوث ضرر لا يمكن إصلاحه للحقوق التي يؤكدها مقدمو الطلبات.

في الإجراءات الحالية، تتضمن المعلومات المعروضة على المحكمة تقارير مختلفة أعدتها لجنة التحقيق. وتشير المحكمة إلى أن تقرير لجنة التحقيق المؤرخ 11 مارس/آذار 2021 أشار إلى أن “استخدام الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك من خلال العنف الجنسي والاختفاء القسري أو القسري والإعدام بإجراءات موجزة، كان من السمات المميزة. “النزاع”،

وأن الانتهاكات والتجاوزات قد ارتُكبت بمثل هذا الاتساق، ولا سيما من قبل حكومة الجمهورية العربية السورية، وقد أبلغت عنها لجنة التحقيق وغيرها على نطاق واسع لدرجة أنه من المستحيل الادعاء بارتكابها دون علم التسلسل القيادي ذي الصلة.

وخلصت اللجنة إلى أن الذين نجوا يصفون عمليات الإعدام والوفيات الناجمة عن ذلك الإهمال وظروف السجن المروعة،

مما يشير إلى أن أولئك الذين ما زالوا رهن الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي قد يموتون ببطء ما لم يتم إطلاق سراحهم على وجه السرعة.

علاوة على ذلك، لفتت اللجنة الانتباه في عدة تقارير إلى الجانب المنهجي للتعذيب وغيره من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في مرافق الاحتجاز التي تديرها السلطات السورية، مما يؤدي إلى وفيات واسعة النطاق أثناء الاحتجاز.

تشير المحكمة إلى أن الجمعية العامة، في قرارها 77/230 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2022،

 

“تعرب عن استيائها وإدانتها بأشد العبارات لاستمرار الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة والمنهجية واسعة النطاق لحقوق الإنسان والحريات الأساسية”.

 

الحريات الأساسية” في سوريا، بما في ذلك “التعذيب والعنف الجنسي والجنساني المنهجي، بما في ذلك الاغتصاب أثناء الاحتجاز، وسوء المعاملة، وغيرها من الانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق النساء والأطفال”.

كما أحاطت المحكمة علماً بتقرير لجنة التحقيق المؤرخ في 7 شباط/فبراير 2023، والذي أشارت فيه إلى أنها “تملك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن الحكومة واصلت ارتكاب أعمال القتل والتعذيب وسوء المعاملة ضد المدنيين”. الأشخاص المحتجزين، بما في ذلك الممارسات التي تسبب الوفاة أثناء الاحتجاز، فضلاً عن السجن التعسفي والاختفاء القسري”،

وأنها “واصلت توثيق الانتهاكات المتفشية لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في جميع أنحاء البلاد”. ووثّقت لجنة التحقيق في تقريرها المؤرخ 10 تموز/يوليو 2023، استمرار ذلك التعذيب وغيره من أفعال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في مرافق الاحتجاز الحكومية وشددت على ذلك “المشاركة المستمرة للعديد من الجهات الحكومية،

بما في ذلك مديريات المخابرات والشرطة والجيش والقضاء، في:

أعمال التعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي والاختفاء القسري والقتل والإبادة والسجن وغيرها من الأعمال اللاإنسانية في سياق الاحتجاز

إلى جانب الافتقار التام للمساءلة بين أجهزة الاستخبارات أو الأمن، يشير إلى أن الهجوم ضد السكان المدنيين لا يزال مستمرا وواسع النطاق ومنهجيا، ويتم تنفيذه لتعزيز سياسة الحكومة”.

تشير المحكمة أيضًا إلى أن لجنة التحقيق تناولت العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي في تقريرها المؤرخ 8 مارس/آذار 2018.

وفي هذا التقرير، وجدت اللجنة أن العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة، داخل وخارج أماكن الاحتجاز على حد سواء.

لقد كانت قضية الفتيات والرجال والفتيان مشكلة مستمرة في سوريا منذ الانتفاضة في عام 2011. خارج نطاق الاحتجاز،

وجدت اللجنة أن “القوات الحكومية والميليشيات المرتبطة بها ارتكبت عمليات اغتصاب واعتداء جنسي على النساء والفتيات،

وأحياناً الرجال. خلال العمليات البرية، ومداهمات المنازل لاعتقال المتظاهرين وأنصار المعارضة، وعند نقاط التفتيش.

ووثّقت اللجنة اغتصاب النساء والفتيات أثناء الاحتجاز، فضلاً عن المحتجزين الذكور. وبعد أن طلب مجلس حقوق الإنسان من اللجنة النظر في تحديث تقرير 2018، وجدت اللجنة في تقريرها الصادر في فبراير/شباط 2023 أن العنف الجنسي في مرافق الاحتجاز التي تسيطر عليها الحكومة “لا يزال يحدث في جميع أنحاء البلاد”..

لذلك ترى المحكمة ( الفقرة 75 من القرار الصادر عن المحكمة ) أنه في ضوء ما ورد أعلاه، هناك خطر حقيقي ووشيك لحدوث ضرر لا يمكن إصلاحه للحقوق التي تستشهد بها الدول المدعية قبل أن تصدر المحكمة قرارها النهائي.

الاستنتاج القانوني و التدابير التي تم اعتمادها بموجب قرار المحكمة

تستنتج المحكمة من جميع الاعتبارات المذكورة أعلاه أن شروط الإشارة إلى التدابير المؤقتة قد استوفيت. ولذلك، فمن الضروري، في انتظار قرارها النهائي، أن تشير المحكمة إلى تدابير معينة من أجل حماية الحقوق التي تطالب بها الدول المدعية،

تشير المحكمة إلى أن لديها السلطة، بموجب نظامها الأساسي، عند تقديم طلب لاتخاذ تدابير مؤقتة، للإشارة إلى التدابير التي تختلف، كليًا أو جزئيًا، عن تلك المطلوبة. وتشير الفقرة 2 من المادة 75 من لائحة المحكمة على وجه التحديد إلى سلطة المحكمة في هذا الخصوص

في هذه القضية، بعد النظر في شروط التدابير المؤقتة التي طلبتها الدولتان الطالبتان وظروف القضية، ترى المحكمة أن التدابير الواجب اتخاذها لا يلزم أن تكون المشار إليها مطابقة لتلك المطلوبة.

ترى المحكمة أنه في انتظار صدور القرار النهائي في القضية ( الفقرة 79-80 -81 – 82  من القرار الصادر عن المحكمة )  يجب على النظام السوري وفقاً لالتزاماته بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب أن  ينفذ التدابير التالية

 

1. أن تتخذ جميع التدابير التي في حدود سلطته من أجل منع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتأكد من أن مسؤوليه، وكذلك أي منظمات أو أشخاص قد يخضعون لسيطرته أو توجيهه أو نفوذه لا يرتكبون أي أعمال تعذيب أو غيرها من. المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

2. يجب على النظام السوري اتخاذ تدابير فعالة لمنع التدمير وضمان الحفاظ على أي دليل يتعلق بادعاءات الأفعال الواقعة ضمن النطاق. من اتفاقية مناهضة التعذيب، بما في ذلك التقارير الطبية وتقارير الطب الشرعي أو غيرها من سجلات الإصابات والوفيات.

3. تشير المحكمة إلى أن أوامرها بشأن التدابير المؤقتة بموجب المادة 41 من النظام الأساسي لها أثر ملزم، وبالتالي تنشئ التزامات قانونية دولية على أي طرف توجه إليه التدابير المؤقتة

4. تؤكد المحكمة من جديد أن القرار الصادر في هذه الإجراءات لا يحكم بأي حال من الأحوال على مسألة اختصاص المحكمة في التعامل مع موضوع الدعوى أو أي أسئلة فيما يتعلق بمقبولية الطلب أو بالأسس الموضوعية نفسها. فهو لا يمس حق حكومات كندا وهولندا وسوريا في تقديم الحجج فيما يتعلق بذلك تلك الأسئلة

5. في انتظار القرار النهائي، يتم على الفور إرسال إشعار بالتدابير المقترحة إلى الأطراف وإلى مجلس الأمن.

 

الرؤية القانونية وتحليل حيثيات الدعوى – “رابطة المحامين السوريين الأحرار”

 

بعد شرح و سرد التحليل القانوني لوقائع الدعوى و دفوع النظام السوري ورد المحكمة على كل هذه الدفوع  وتفنيدها من الناحية القانونية و كون رابطة المحامين السوريين الأحرار  (FSLA)   لعبت دورا هاما في القضية التي رفعتها هولندا وكندا ضد النظام السوري.

أثبت منظورهم الفريد ورؤاهم المعمقة حول القوانين السورية وانتهاكات حقوق الإنسان داخل البلاد  وبعد متابعة مجريات الدعوى حتى صدور قرار المحكمة بالحكم بالتدابير المؤقتة نؤكد  على النقاط التالية:

• عمد النظام السوري إلى أسلوب المماطلة و التهرب من المثول أمام المحكمة وذلك بطلبه التأجيل للجلسة الأولى و من ثم بعد موافقة المحكمة على التأجيل تخلف عن حضور جلسات المحاكمةولكن في نفس الوقت عين ممثلين له أمام المحكمة و بعث برسالة مؤرخة بتاريخ 10/أكتوبر/2023 قدم فيها دفوع تطعن في اختصاص المحكمة و عدم توافر الشروط الإجرائية طالبا من المحكمة عدم إصدار الحكم بالتدابير المؤقتة و هذا يجعل النظام السوري في تناقض بالمواقف و تصريحاته السياسية أمام مؤيده باه لا يبالي بأمر المحكمةو هي أداة أمريكية و مثل العادة  كل من يخالفه هذا النظام بالرأي و يشير إلى جرائمه و استمراره بممارسة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا سوف توجه له تهم دعم الإرهاب و التي تعود عليها لسوريين من هذا النظام
• تقدم النظام السوري بدفوع أقل ما يمكنها وصفها بأنها هزيلة فقد طعن باختصاص المحكمة طاعنا بالإجراءات و الشروط الإجرائية الواجب توافرها حتى يمكن عقد الاختصاص لمحكمة العدل الدولية و أكثر الدفوع يثير السخرية هو دفعه ى أمام المحكمة على أساس المادة 30 من الاتفاقيةكان يجب على الدول المدعية أن تقديم بلاغ أولاً إلى لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 21 من اتفاقية مناهضة التعذيب  وهو ما لم يفعلوه

 

• ويضيف النظام السوري أنه على أية حال أصدر إعلاناً بموجب الفقرة 1 من المادة 28 بأنها لا يعترف باختصاص اللجنة في اتخاذ إجراء بموجب المادة 20 ولم يعترف قط باختصاص اللجنة في تلقي البلاغات والنظر فيها. بموجب المادة 21 من الاتفاقية وهذا يجعله متمسكا بشرط قانوني لاختصاص اللجنة ومن ثم لا يعترف بهذه اللجنة

 

• تقدم النظام السوري  بدفوع غير اخلاقية فقد طعن بعدم اختصاص المحكمة وفق ( الفقرة 49 من القرار الصادر عن المحكمة)  أن مقدمي الطلبات لا يحق لهم إثارة ادعاءات حول مسؤوليتها بموجب الاتفاقية لأنهم لم يثبتوا أنهم تعرضوا لأي ضرر.اي أنه لم يطعن بممارسة التعذيب ضد السوريين و لكن كون هولندا و كندا كدول مدعية لم تتضرر من هذا التعذيب فلا يحق لهما الإدعاء دفاعا عن حقوق السوريين و هذا قمة الانحطاط الأخلاقي بالإضافة لدفوعه بعدم وجود شرط الاستعجال للحكم بالتدابير المؤقتة ( الفقرة 69  من القرار الصادر عن المحكمة ) ذكر أنه في الإجراءات الحالية،ليس هناك حاجة ملحة لأنه لا يوجد خطر حقيقي ووشيك “يجب معالجته على الفور”. على وجه الخصوص، إن “بيان الحقائق” الذي قدمه مقدمو الطلبات يتعلق بالفترة ما بين عامي 2011 و2014،

  وهو ما لا يتوافق مع شرط الاستعجال وهذا الدفع يجعل يقر النظام فيه ضمنيا أن التعذيب قد وقع في عام 2011 حتى  2014  حسب الأدلة التي قدمتها الدول المدعية و بالتالي وقف التعذيب لا يوجد فيه حاجة ملحة  لوقفه الآن و هذه قمة الانحطاط الأخلاقي كونه يفترض على النظام السوري لو كان ينتهج منهجية الامتثال لتطبيق و مراعاة حقوق الإنسان في سورية أن يوافق على تطبيق هذه الإجراءات هذه الإجراءات لا تمثل حكم يدين النظام السوري بممارسة التعذيب كونها تتلخص بكل بساطة  في منع التعذيب أو وقف ممارسته في حال وجد ولكن مجادلته بحث المحكمة على عدم الحكم بهذه الإجراءات يدل بشكل واضح على نيته و منهجيته المستمرة في الاستمرار بارتكاب التعذيب بحق السوريين

 

• النظام السوري لم ولن يمتثل بتنفيذ اي من هذه التدابير و هذا ما يدل عليه رغم وجود عشرات القرارات و التقارير الصادرة عن هيئات مجلس حقوق الإنسان إلا أن سياسة النظام السوري تتلخص باستمرار ممارسة الانتهاكات للجسمية لحقوق الإنسان في سوريا ورغم نص الفقرة 2 من المادة 41 بإرسال إشعار بالتدابير المقترحة إلى مجلس الأمن لكن هذا النظام يعرف أن هنالك من يؤمن له الحماية من العقاب فالفيتو الروسي و الصيني سوف يعيق اتخاذ قرار من مجلس الأمن رغم أن هذا القرار يعتبر صادر عن أعلى محكمة في الأمم المتحدة لكنه سوف يخضع للتجاذب السياسي بين الدول

 

• هذا لحكم رغم قناعتنا التامة بعدم امتثال النظام لتنفيذ بنوده لكن سيكن مهما جدا في وقف التطبيع مع النظام السوري و نسف فكرة تحسين سلوكه ليكون حاكما لسورية من جديد كون هذ الحكم و الحكم النهائي الذي سوف يصدر سوف يوسم هذا النظام بممارسة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا

 

• الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية بالحكم بالتدابير المؤقتة لم يكن مثل المأمول فقد صدر الحكم فقط باثنين من التدابير المطلوبة ولم يحكم الكف عن الاحتجاز التعسفي ، والإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين بشكل تعسفي أو غير قانونيالكشف عن مواقع دفن الأشخاص الذين ماتوا نتيجة التعذيب فقد جاءت الفقرة الثانية من الحكم المتعلقة الحفاظ على أي دليل يتعلق بادعاءات الأفعال الواقعة ضمن النطاق من اتفاقية مناهضة التعذيب عامة  ولم تحدد بشكل مفصل الالتزامات و الإجراءات الواجب أتخذها من النظام السوريوالتي كان يجب تحديدها بشكل مفصل كون هذه الإجراءات هي تحافظ على الأدلة و التوثيق الذي سوف يكون أساسيا في تحقيق المقاضاة العادلة للسوريين

  أن يقدم  تقريراً إلى المحكمة عن جميع الإجراءات المتخذة لإنفاذ أمرها بالتدابير المؤقتة  وذلك في موعد لا يتجاوز ستة أشهر وهذا في غاية الأهمية كي تتابع المحكمة الإجراءات التي قام النظام بتنفيذها في هذه الخصوص و التي سوف تؤثر بشكل مباشر في الحكم النهائي للقضية

 

• قرار المحكمة بالحكم بالتدابير المؤقتة و وجود رأين مخالفين  نائب الرئيس : القاضي الروسي : Kirill GEVORGIAN  و القاضية الصينية : XUE Hanqin  يؤكد  أن التوجهات السياسية للدول ومواقفها للسياسية لها تأثير على مواقف القضاة في هذه المحكمة و إن لم يكن هذا التاثير بالغ لأهمية في قرارات محكمة العدل الدولية  كون آلية التصويت المنصوص عليها في نظامها الأساسي تتجاوز هذه العقبةو يمكن صدور حكم بالأغلبية رغم وجود رأي معارض أو أكثر و هذا يجعل إمكانية صدور الأحكام عن هذه المحكمة و ممارسة صلاحيتها القانونية كونها تمثل الجهاز القضائي الرئيسي و الأعلى للأمم المتحدة

 

رابطة المحامين السوريين الأحرار – FSLA تؤيد قرار محكمة العدل الدولية بإلزام النظام السوري بالتدابير المؤقتة و تشيد بجهود دولة هولندا و كندا في هذا لخصوص و وتعتبر هذا القرار خطوة حيوية نحو العدالة للسوريين مع التأكيد على تحفظاتنا القانونية الوردة في هذه الدراسة وتتعهد بمواصلة تقديم خبراتنا للمساعدة في الجهود القانونية الرامية إلى مساءلة الجناة وتأمين العدالة للضحايا السوريين.