بدأت كل من رابطة المحامين السوريين الأحرار ورابطة الصحفيين السوريين قبل شهرين تقريباً العمل على مشروعٍ مشتركٍ يهدف الى تسليط الضوء على الانتهاكات التي تعرض لها العاملين في الحقل الإعلامي منذ 2011 وحتى اليوم، مع تسليط الضوء على الجهات التي ارتكبت الانتهاكات مع أثر تلك الانتهاكات على عمل الصحافة في سوريا ويستهدف المشروع العمل على بناء استراتيجية متكاملة تضمن إنصاف الإعلاميين الذين تعرضوا لانتهاكات طيلة السنوات ال 11 الماضية من جهة، ومن جهة ثانيةٍ تأمين الحماية لعمل الإعلاميين السوريين مستقبلاً.

تضمن المشروع عدة أنشطة مشتركة بين الرابطتين منها إجراء مقابلات مع العديد من الإعلاميين الذين تعرضوا لانتهاكاتٍ مختلفة، والتواصل مع عائلاتِ إعلاميين سبق وأن تعرضوا لانتهاكات في مختلف المناطق السورية أو في دول الشتات، كما يتضمن المشروع إجراء بحثٍ موسع لتسليط الضوء على أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميين في سوريا، وكذلك العمل على جمع العديد من المحامين السوريين في تركيا وأوروبا لبناء خطة عمل مستقبلية تتضمن حفظ حقوق الصحفيين وتأمين أفضل الظروف لممارستهم عملهم ، وكذلك العمل على محاسبة الأطراف التي انتهكت حقوقهم حتى الوصول الى تحقيق العدالة للصحفيين.

كما تضمن المشروع إطلاق حملة مناصرة تحت عنوان #العدالة_للصحفيين، وتستمر لأسبوعين تتضمن التعريف بأبرز حقوق الصحفيين عبرمنشوراتٍ مطبوعةٍ ومقاطع مصورة تهدف إلى توعية الصحفيين بحقوقهم في الحصول على المعلومات والحماية اللازمة أثناء قيامهم بعملهم في مناطق الحروب، وكذلك الى توعية السوريين عموماً بحقوق الصحفيين السوريين.

إلا أن أبرز مخرجات المشروع تتمثل فيالتركيز على توحيد جهود الصحفيين من جهة ورجال القانون العاملين بحقوق الإنسان من جهة ثانيةٍ وخلق حالةٍ من التنسيق المشترك بينهما لخلق صيغة تفاهمٍ مستمرة بينهما في المستقبل، يبدأ بفهم طبيعة عمل الصحفيين ومعرفة أبرز الانتهاكات عليهم والعمل على إيصال صوتهم والعمل على محاسبة كل الأطراف التي ساهمت بتعطيل عملهم أو انتهاك حقوقهم، وأخيراً تهدف رابطة المحامين السوريين الأحرار من المشروع الى تجاوز مرحلة التوثيق الى العمل على رسم الخطط والبرامج العملية لمعاقبة مرتكبي الانتهاكات.