نحن، في رابطة المحامين السوريين الاحرار، نعرب عن قلقنا العميق إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان والترحيل التي تؤثر على اللاجئين السوريين في لبنان حيث أخذ الوضع منعطفاً مقلقاً مع تزايد التقارير عن عمليات الترحيل القسري ، والانتهاكات ، والتمييز ، واستهداف اللاجئين السوريين في مناطق مختلفة من البلاد.

استضاف لبنان بكرم عددًا كبيرًا من اللاجئين السوريين منذ اندلاع الصراع السوري. ومع ذلك ، فإن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها بعض السلطات ، بما في ذلك إغلاق المرافق الطبية التي تخدم اللاجئين والاعتقالات التعسفية والترحيل القسري ، تنتهك قوانين حقوق الإنسان الدولية ومبدأ عدم الإعادة القسرية ، الذي يحظر الإعادة القسرية للاجئين إلى بلد تكون فيه حياتهم أو حريتهم في خطر. و يتطلب الوضع غير المستقر الذي يواجه هؤلاء اللاجئون اهتمامًا فوريًا وعملًا من المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحكومة اللبنانية.

عرضت عمليات الترحيل القسرية حياة اللاجئين المرحلين للخطر، حيث يواجه الكثير منهم الاضطهاد أو العنف أو حتى خطر القتل خارج نطاق القانون أو التعذيب النفسي والجسدي.

ويكون الأمر ذا طابع مروع بشكل أكبر بشكل خاص للمعارضين السياسيين السوريين أو العسكريين المنشقين أو الفارين من الخدمة العسكرية في سوريا والمهددين بالترحيل أثناء احتجازهم في السجون اللبنانية. علاوة على ذلك، يواجه اللاجئون السوريون الفلسطينيون تحديات أكبر، لأنهم يفتقرون إلى التسجيل المناسب والإقامة والوصول إلى برامج إعادة التوطين.

تكشف الزيادة الأخيرة في المداهمات على مواقع اللاجئين السوريين والاعتقالات التعسفية والترحيل عن حملة ممنهجة تستهدف هذه الفئة المستضعفة من السكان. تنتهك هذه الإجراءات القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، بما في ذلك عدم الإعادة القسرية، التي تحظر عودة اللاجئين إلى بلدان قد تتعرض فيها حياتهم أو حريتهم للتهديد سواء أكان الخطر الذي يهددهم مصدره دولة كنظام الأسد أو جهات فاعلة غير حكومية” حزب الله على سبيل المثال “والذي يسيطر على معظم منازل اللاجئين السوريين المتواجدين في لبنان خاصة في مناطق سيطرته من المناطق الحدودية المحاذية لبنان والتي حولها إلى مزارع ومصانع للحشيش المخدر والمخدرات بأنواعها.

ندعو الحكومة اللبنانية إلى:

الوقف الفوري لجميع عمليات الترحيل القسري للاجئين السوريين والتأكد من أن أي عملية إعادة توطين طوعية وآمنة وكريمة ، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان و القرارات الدولية ذات الشأن.
يجب الكف عن الاعتقال والاحتجاز التعسفيين للاجئين السوريين وتزويدهم بضمانات الإجراءات القانونية الواجبة.
احترام حقوق اللاجئين ودعمها، بما في ذلك حقهم في الأمن والحصول على الخدمات الأساسية والحماية من التمييز وسوء المعاملة.
معالجة أوضاع المعتقلين في السجون اللبنانية، بما في ذلك الاكتظاظ وسوء الطعام وعدم كفاية الخدمات الصحية والإنسانية، وضمان معاملة جميع المعتقلين معاملة إنسانية ووفقاً للمعايير الدولية.
التحقيق في قضايا الانتهاكات والتمييز والانتهاكات بحق اللاجئين السوريين ومعالجتها ومحاسبة مرتكبيها.
ضمان حصول اللاجئين السوريين على تمثيل قانوني وإجراء قانوني عادل في القضايا التي تنطوي على ترحيل محتمل أو انتهاكات حقوقية أخرى.
العمل مع المجتمع الدولي ، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، لتوفير الدعم والموارد اللازمة لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين في لبنان.

نحث المجتمع الدولي على:

تقديم الدعم المالي والتقني والقانوني للبنان للمساعدة في تلبية احتياجات اللاجئين السوريين و لضمان حماية ورفاه اللاجئين السوريين.
الدفاع عن حقوق اللاجئين السوريين في لبنان وحث الحكومة اللبنانية على الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

زيادة فرص إعادة التوطين والقبول الإنساني للاجئين السوريين، لا سيما للفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك أولئك الذين يواجهون الترحيل الوشيك.
الانخراط في الجهود الدبلوماسية لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع السوري والعمل من أجل حل سياسي مستدام وشامل.
والعمل رصد وتوثيق الانتهاكات ضد اللاجئين السوريين في لبنان وتبادل هذه المعلومات مع المنظمات ذات الصلة لزيادة الوعي وتعزيز جهود المناصرة.

نتضامن مع اللاجئين السوريين في لبنان ونلتزم بالدفاع عن حقوقهم وحمايتهم وكرامتهم, ندعو جميع أصحاب المصلحة إلى العمل معًا لضمان رفاهية وسلامة هؤلاء الأفراد الضعفاء ومنع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان والترحيل.

دمشق – 04 نيسان 2023