أصدرت  وزارة الخارجية الألمانية تقريرًا تقييميًا عن سوريا بعنوان “حالة سوريا”، الذي يقيم الظروف في سوريا بالنسبة للاجئين. هذا التقرير السنوي، الذي تعدّه الوزارة عادة، يغوص في الظروف الإنسانية والاقتصادية والأمنية في سوريا.

وفقًا للمعلومات من موقع tagesschau  يخلص التقرير إلى أنه لا يمكن ضمان العودة الآمنة للاجئين حاليًا. كما يشير إلى أن الوضع الحقوقي الإنساني لا يزال كارثيًا مع وجود انتهاكات جسيمة تشكل جزءًا من الحياة اليومية في سوريا. تشمل هذه الانتهاكات الاعتقالات التعسفية، والتعذيب الجماعي، والإعدامات، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي السيء بشكل شديد وانتشار الجوع.

تتميز أهمية التقرير حيث يعتمد عليه المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين والمحاكم الإدارية لاتخاذ قرارات بشأن منح السوريين اللجوء أو الحمايةJ
في تحليله، استعانت وزارة الخارجية الألمانية أيضًا بتقارير من اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في سوريا، وهيومن رايتس ووتش، والشبكة السورية لحقوق الإنسان، ومصادر حقوق الإنسان الأخرى.

النتائج الرئيسية للتقرير هي كالتالي

1. لا يوجد عودة آمنة ممكنة. يخلص التقرير إلى أنه لا توجد منطقة آمنة في سوريا، سواء كانت تحت سيطرة النظام السوري أو المعارضة. كما أبرز مقتل أكثر من ألف مدني في سوريا في عام 2022 وفقًا للبيانات من الوزارة الخارجية.
2. الألغام والذخائر المتفجرة تشكل تهديدات كبيرة. يتحدث التقرير أيضًا عن الألغام والأنقاض المتفجرة السائدة في الأراضي الزراعية، والتي تسببت في 12,350 حادثًا بين عامي 2019 و 2022.
3. الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتعذيب متفشيان، ويحدثان في جميع أنحاء سوريا. يتم التعذيب المنهجي في السجون والقتل بانتظام من قبل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية حسب التقرير.
4. يستمر قمع المعارضة والإعلام. يذكر التقرير أن الاعتقالات والاضطهاد المنهجي ضد المعارضين للسلطة السورية مستمرة، وأن حرية الصحافة مقيدة بشكل كبير في المناطق التي تحت سيطرة النظام.
5. الوضع الاقتصادي السيئ وانتشار الجوع هما قضيتان حرجتان. أصبحت تكلفة الغذاء الآن ثمانية أضعاف ما كانت عليه في عام 2020، وأكثر من 90٪ من السكان يعيشون تحت خط الفقر، مع 68٪ معرضين لخطر المجاعة.
6. التجنيد الإجباري سائد في جميع أنحاء البلاد. يناقش التقرير التجنيد القسري في المناطق تحت سيطرة ميليشيا الأسد، حيث أن الهروب الوحيد هو إما الانتقال إلى مناطق خارج سيطرتهم أو مغادرة البلاد.

 ثلاث نتائج رئيسية يؤكده التقرير

1. سوريا بكاملها لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين.
2. لا يمكن ضمان أو التحقق من العودة الآمنة إلى أي منطقة في سوريا لأي فئة من الناس.
3. حتى المناطق في سوريا التي لم تعد فيها عمليات قتالية، ويمكن فيها المشاركة في الحياة العامة فإن الوضع الأمني العام لا يزال متقلبًا، والوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا لا يزال سيئًا للغاية.

رابطة المحامين السوريين الاحرار تشيد بتقرير الخارجة الألمانية وتدعم ما ورد فيه من حقائق
تشيد FSLA بالتقرير الذي أصدرته وزارة الخارجية الألمانية ، معترفة به ومؤيدة للحقائق الواردة فيه. يضع فريق الرابطة قيمة كبيرة على الرؤى التي يقدمها التقرير ويقدر المنهجية المهنية المتبعة. تتماشى المعلومات والحقائق المقدمة مع رؤيتنا القانونية بشأن الوضع الحقوقي الإنساني في سوريا وعدم وجود ظروف آمنة لعودة اللاجئين السوريين.

لقد نشرت FSLA سابقًا تقارير ودراسات قانونية مختلفة تتعلق بقضية عودة اللاجئين. من بين هذه دراسة بعنوان “عودة إلى الجحيم، نحن بانتظارك” وبيان رسمي بشأن مؤتمر ذات الصلة. كما أننا أنتجنا دراسة قانونية على استراتيجية الحكومة اللبنانية لإعادة اللاجئين السوريين من لبنان، المعروفة بـ “العودة الطوعية أو العودة الأمنية”..

نؤكد في FSLA استمرار تعاوننا مع اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق، وتقديم مساهمات قانونية للجهود التي تبذلها في سعيها للعدالة في هذا السياق. يعتبر تقرير اللجنة الفحصية الدورية رقم A/HRC/52/69، بعنوان “استمرار ارتكاب أنماط الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والمحاكمات غير العادلة من قبل النظام السوري”، أحد المصادر الرئيسية التي يعتمد عليها تقرير وزارة الخارجية الألمانية.

ساهم FSLA بتزويد اللجة بعدد من التقارير القانونية تتعلق بحالات توثيق لمعتقلين لدى النظام السوري تعرضوا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالاعتقال التعسفي و الاختفاء القسري و التعذيب و الاعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات مؤجرة و محاكمات غير عادلة وقدمت هذه الحالات كبلاغات استراتيجية تشكل دليلا على سياسة ممنهجة و سلوك نمطي يتبعه النظام السوري ضد معارضيه  علاوة على ذلك ، أجرى الفريق القانوني في FSLA تحليلًا قانونيًا لبعض المراسيم والقوانين والتشريعات الصادرة عن النظام السوري ، والتي تمثل جميعها انتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا