العنف ضد المرأة ليس مجرد مشكلة اجتماعية محدودة، بل هو انتهاك خطير لحقوق الإنسان ومسألة تتعارض بشكل مباشر مع قيم المساواة والعدالة. يمتد هذا العنف عبر أشكال متعددة، بدءًا من العنف الجسدي والنفسي والجنسي، إلى الاستغلال الاقتصادي والتمييز والتهديد بالقتل.

يُعتبر العنف ضد المرأة مشكلة عالمية تتجاوز الحدود الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية، فإن حوالي 1 من كل 3 نساء في العالم قد تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي خلال حياتهن، ويمكن أن يكون الشريك الحالي أو السابق هو الجاني في العديد من الحالات.

وحسب الإحصائيات العالمية أنه حوالي 137 امراة تفتل في العالم كل يوم على يد شريك حياتهن أو أحد أفراد العائلة.

في بعض الدول، تتراوح نسبة النساء البالغات اللواتي يعانين من العنف الجسدي أو الجنسي بين 15% إلى 71%.

تعاني ما يصل إلى 7 في المائة من النساء في العالم من العنف الجنسي الشديد والذي يشمل الاغتصاب والاعتداء الجنسي القسري.

وإن المعايير الاجتماعية-الثقافية، الأبوية ونقاط الضعف المتقاطعة المستمدة من العرق والجنس والوضع القانوني تجعل النساء السوريات عرضة  للعنف القائم على النوع الاجتماعي.

في العام 2022، شكلت النساء السوريات نحو 74% من الناجيات من العنف المسجلات في نظام إدارة المعلومات المتعلق بالعنف المبني على النوع الاجتماعي.

ويعد الوضع القانوني غير المؤكد لـ 85% من النساء السوريات في لبنان أحد العوائق الرئيسية التي تحول دون سعي الناجيات إلى العدالة القانونية.

وبدلاً من الحصول على الحماية، تتعرض الناجيات إلى خطر عنفٍ ثانويٍ مثل الاحتجاز، أو أن يتم إجبارهن على العودة إلى سوريا. وفق الأورومتوسطي لحقوق الإنسان

تواجه جهود مناهضة العنف ضد المرأة تحديات هيكلية وثقافية، مثل عدم الوعي بحقوق المرأة، وضعف النظم القانونية لحمايتهن، وترسيخ الثقافات التي تبرر وتسمح بالعنف ضدهن.

 الحلول والتحولات

إن بناء الوعي والتثقيف، هي الخطوة الأولى لتعزيز الوعي بأشكال العنف ضد المرأة وآثاره على المجتمع، وتوفير التثقيف والتدريب للمجتمعات حول حقوق المرأة والمساواة الجنسية.

ةاستخدام وسائل الإعلام والتكنولوجيا لنشر الوعي وتشجيع المشاركة في حملات مناهضة العنف.

في الخطوة الثانية  تعزيز التشريعات وتطبيقها:

أي إقرار وتطبيق قوانين صارمة تحمي المرأة من جميع أشكال العنف. وتوفير الحماية القانونية للضحايا وتسهيل الوصول إلى العدالة والمحاسبة للمرتكبين.

ثالثًا تعزيز الخدمات الاجتماعية:

أي توفير خدمات الدعم النفسي للضحايا والناجيات من العنف. وتطوير برامج الإسكان والدعم الاقتصادي للمساعدة في تحقيق الاستقلال المالي للنساء.

رابعًا تمكين المرأة:

أي تعزيز مشاركة المرأة في عملية صنع القرار على جميع المستويات. وتعزيز فرص التعليم والتدريب للنساء لتحقيق الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي.

أخيرًا العمل المجتمعي:

أي بناء شبكات دعم المجتمع والمنظمات غير الحكومية لتوفير الدعم والمساعدة للضحايا. وتشجيع المشاركة المجتمعية في بناء ثقافة مناهضة للعنف وتعزيز العلاقات الصحية والمساواة.

في نهاية المطاف، مناهضة العنف ضد المرأة تتطلب جهودًا متكاملة ومستمرة من جميع أفراد المجتمع. إن العمل المشترك والتعاون بين الحكومات، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، والأفراد يمكن أن يؤدي إلى تحولات إيجابية وتحقيق التغيير الحقيقي في مكافحة هذه الظاهرة القائمة.